لایحه اصلاحات ارزهای دیجیتال ژاپن پس از تصویب کابینه به دایت ملی می رود
مجلس وزیران ژاپن لایحه اصلاح قانون خدمات پرداخت را تصویب کرد و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به دایت ملی (پارلمان ژاپن) فرستاد. این لایحه اصلاحات مهمی را در مقررات مربوط به استیبل کوینها و کارگزاریهای ارزهای دیجیتال ایجاد میکند و میتواند تاثیر بسزایی بر صنعت ارزهای دیجیتال در این کشور داشته باشد.
این لایحه با هدف تسهیل ورود شرکتهای ارز دیجیتال به بازار ژاپن و ایجاد چارچوبی قانونی روشنتر و کارآمدتر برای فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال تدوین شده است. در این مقاله، به بررسی دقیقتر این لایحه، تغییرات پیشنهادی در مقررات، و پیامدهای احتمالی آن برای بازار ارزهای دیجیتال در ژاپن و جهان میپردازیم. برای درک بهتر نقش قوانین و مقررات در بازار ارزهای دیجیتال، میتوانید مقالات مرتبط با نگهداری رمز ارز را مطالعه کنید.
روند تصویب لایحه در ژاپن
برای تصویب یک لایحه از طریق کابینه ملی، باید رای اکثریت اعضای کابینه حاضر در جلسه را دریافت کند. کابینه توسط نخست وزیر ژاپن رهبری میشود که نقش کلیدی در تعیین اجماع دارد، زیرا کابینه تحت اصل مسئولیت جمعی عمل میکند. پس از تصویب، این لایحه به طور رسمی برای بحث و رای گیری قانونی به دایت ملی ارائه میشود.
مراحل تصویب در دایت ملی
هنگامی که لایحه به دایت منتقل میشود، به یک کمیته مربوطه اختصاص داده میشود که در آن بررسی، بحث و احتمالاً اصلاح میشود قبل از اینکه به صحن علنی معرفی شود. اگر هر دو مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران این لایحه را تصویب کنند، سپس برای صدور رسمی تشریفاتی به امپراتور ارسال میشود که قانون را رسمی میکند و در نهایت آن را به اجرا در میآورد.
تغییرات بالقوه در مقررات ارزهای دیجیتال ژاپن
این لایحه اجازه میدهد تا استیبل کوینها علاوه بر سپردههای دیداری، با اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت و سپردههای مدت دار نیز پشتیبانی شوند. این بند همچنین مجهز به سقف ۵۰ درصدی برای اوراق قرضه دولتی و سپردههایی است که میتوانند به عنوان وثیقه برای استیبل کوینها استفاده شوند.
استیبل کوینها و انعطافپذیری بیشتر
در زمان انتشار، صادرکنندگان استیبل کوین در ژاپن ملزم به مطابقت مقدار توکنهای در گردش با نسبت ۱:۱ با سپردههای نقدی در حسابهای بانکی تنظیم شده هستند. قانون جدید به آنها انعطاف پذیری بیشتری میدهد تا بتوانند از سایر داراییها مانند اوراق قرضه دولتی ژاپن و ایالات متحده به جای آن استفاده کنند. با این حال، فقط انواع خاصی از اوراق قرضه قابل استفاده هستند، از جمله اوراق قرضه ای که سررسید باقیمانده آنها سه ماه یا کمتر است.
دسته جدید برای کارگزاریهای ارزهای دیجیتال
علاوه بر این، این لایحه همچنین یک دسته جدید فقط برای مشاغل یا کارگزاریهای ارزهای دیجیتال “واسطه” ایجاد میکند. در ژاپن، شرکتهای کارگزاری ارزهای دیجیتال تنها در صورتی میتوانند در داخل کشور فعالیت کنند که بتوانند همان الزامات ثبتنام را به عنوان پلتفرمهای صرافی ارز دیجیتال برآورده کنند. بر اساس لایحه جدید، واسطهها به جای اینکه با صرافیهایی که به طور متفاوت عمل میکنند، دستهبندی شوند، به مجموعه الزامات و تعهدات ضد پولشویی خود پایبند خواهند بود.
نتیجهگیری: پیامدهای اصلاحات ارزهای دیجیتال در ژاپن
تصویب این لایحه در مجلس وزیران و ارسال آن به دایت ملی، نشاندهنده گام مهمی در جهت ایجاد یک چارچوب قانونی روشنتر و کارآمدتر برای صنعت ارزهای دیجیتال در ژاپن است. تغییرات پیشنهادی در مقررات مربوط به استیبل کوینها و کارگزاریهای ارزهای دیجیتال، میتواند باعث تسهیل ورود شرکتهای جدید به بازار، افزایش نوآوری و رقابت، و جذب سرمایهگذاریهای بیشتر شود. سرمایهگذاران و فعالان بازار ارزهای دیجیتال باید با دقت این تحولات را زیر نظر داشته باشند و آمادگی لازم برای انطباق با قوانین و مقررات جدید را داشته باشند.
- Topic: لایحه اصلاحات ارزهای دیجیتال ژاپن
- Subheadings: روند تصویب لایحه در ژاپن, تغییرات بالقوه در مقررات ارزهای دیجیتال ژاپن, نتیجهگیری: پیامدهای اصلاحات ارزهای دیجیتال در ژاپن
- Main Keyword: ارزهای دیجیتال
- Selected Keywords: ژاپن, قانون, مقررات, استیبل کوین, کارگزاری, دایت ملی, اصلاحات
- Meta Description: لایحه اصلاحات ارزهای دیجیتال ژاپن پس از تصویب کابینه به دایت ملی می رود. بررسی تغییرات پیشنهادی و پیامدهای احتمالی برای بازار.