ادعای وکلای سامورایی والت: پنهان‌کاری دادستان‌ها و ابهامات قانونی
در دنیای پرتلاطم ارزهای دیجیتال، پرونده “سامورایی والت” به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات تبدیل شده است. وکلای این شرکت ادعا می‌کنند که دادستان‌های فدرال، اطلاعات کلیدی را پنهان کرده‌اند که نشان می‌دهد سامورایی والت قبل از متهم شدن مدیرانش، نیازی به دریافت مجوز نداشته است. این ادعاها، نه تنها سوالات جدی در مورد عدالت رویه قضایی مطرح می‌کند، بلکه ابهامات مهمی را در خصوص نحوه تنظیم‌گری و نظارت بر کسب‌وکارهای حوزه ارزهای دیجیتال به وجود می‌آورد.
در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این پرونده، ادعاهای مطرح شده توسط وکلای سامورایی والت و پیامدهای احتمالی آن خواهیم پرداخت. هدف ما، ارائه تحلیلی جامع و بی‌طرفانه به خوانندگان فارسی‌زبان است تا با درک بهتری از این موضوع، بتوانند در مورد تحولات این حوزه، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
در این مسیر، سعی خواهیم کرد تا مفاهیم پیچیده حقوقی و فنی را به زبانی ساده و قابل فهم توضیح دهیم. از این رو، اگر به دنبال درک عمیق‌تری از پرونده سامورایی والت و مسائل مربوط به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال هستید، با ما همراه باشید.
ادعای وکلای سامورایی والت: پنهان کردن اطلاعات کلیدی
وکلای مدافع کیون رودریگز و ویلیام هیل، بنیان‌گذاران سامورایی والت، در نامه‌ای به دادگاه فدرال منهتن، ادعاهای بسیار مهمی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها مدعی هستند که دادستان‌ها، اطلاعاتی را پنهان کرده‌اند که نشان می‌دهد، نمایندگان شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شش ماه قبل از متهم کردن این دو نفر، به آن‌ها اعلام کرده بودند که “بر اساس راهنمایی FinCEN، برنامه سامورایی والت به عنوان یک ‘کسب و کار خدمات پولی’ که نیاز به مجوز FinCEN دارد، واجد شرایط نخواهد بود.”
این وکلا، این اقدام دادستان‌ها را “تکان‌دهنده” توصیف کرده و افزوده‌اند: “به طرز تکان‌دهنده‌ای، شش ماه بعد، همین دادستان‌ها کیون رودریگز و ویلیام هیل را به اتهام اداره یک کسب و کار مشابه بدون مجوز FinCEN متهم کردند.”
در این نامه، ادعا شده است که دادستان‌ها موظف بوده‌اند ظرف دو هفته پس از اعلام اتهامات، بحث‌های خود با FinCEN در مورد سامورایی والت را به اشتراک بگذارند، که مهلت آن ۸ می سال گذشته بوده است. اما به گفته وکلا، آن‌ها “این اطلاعات را برای بیش از یک سال سرکوب کردند و تنها در ۱ آوریل ۲۰۲۵ آن را فاش کردند.” این تاخیر طولانی در افشای اطلاعات، سوالات جدی را در مورد انگیزه و عملکرد دادستان‌ها به وجود می‌آورد.
اتهامات مطرح شده علیه سامورایی والت
دادستان‌ها، کیون رودریگز (مدیرعامل سامورایی والت) و ویلیام هیل (رئیس بخش فناوری آن) را در فوریه ۲۰۲۴ به توطئه برای اداره یک کسب و کار انتقال پول بدون مجوز و توطئه پولشویی متهم کردند. این اتهامات، در آوریل همان سال به صورت علنی مطرح شد و منجر به دستگیری این دو نفر گردید. دولت ایالات متحده مدعی است که این پلتفرم، به بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی کمک کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش پولشویی از بازارهای سیاه آنلاین و کلاهبرداران را تسهیل کرده است.
سامورایی والت، یک سرویس ترکیب (Mixing) ارزهای دیجیتال بود که ارزهای دیجیتال را از چندین کاربر دریافت می‌کرد و آن‌ها را با هم ترکیب می‌کرد تا منشاء آن‌ها را پنهان کند. این نوع سرویس‌ها، که به عنوان “میکسر” یا “تامبلر” نیز شناخته می‌شوند، به دلیل پتانسیل آن‌ها برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی، همواره مورد توجه و انتقاد نهادهای نظارتی قرار داشته‌اند. اتریوم نیز به عنوان یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های زیادی را از طریق این سرویس‌ها تجربه کرده است.
رودریگز و هیل، هر دو به بی‌گناهی اعتراف کرده‌اند و این پرونده همچنان در جریان است. نتیجه این پرونده، می‌تواند تأثیر بسزایی بر نحوه تنظیم‌گری و نظارت بر سرویس‌های ترکیب ارزهای دیجیتال در آینده داشته باشد.
تناقض در اظهارات FinCEN و دادستان‌ها
وکلای سامورایی والت، جزئیات تماس‌هایی با کوین اوکانر (رئیس بخش دارایی‌های مجازی و فناوری‌های نوظهور FinCEN در بخش اجرا و انطباق) و لورنا والنت (کارمند بخش سیاست‌گذاری) را فاش کرده‌اند. بر اساس ایمیلی از یکی از دادستان‌ها که خلاصه این تماس بود، FinCEN اعلام کرده است که “از آنجایی که سامورایی ‘حضانت’ ارز دیجیتال را با داشتن کلیدهای خصوصی هیچ آدرسی که ارز دیجیتال در آن ذخیره می‌شود، بر عهده نمی‌گیرد، این به شدت نشان می‌دهد که سامورایی به عنوان MSB [کسب و کار خدمات پولی] عمل نمی‌کند.”
این اظهارات FinCEN، تناقضی آشکار با اتهامات مطرح شده توسط دادستان‌ها دارد. گزیده‌ای از ایمیل اندرو چان، دادستان، نشان می‌دهد که FinCEN “تصوری” از تصمیمی که در مورد سامورایی والت خواهد گرفت، “ندارد.” اوکانر و والنت، موافق بودند که دولت می‌تواند تلاش کند استدلال کند که سامورایی والت به طور کاربردی ارز دیجیتال را کنترل می‌کند، “اما این موضوع هرگز در راهنمایی مورد توجه قرار نگرفته است، و بنابراین می‌تواند استدلال دشواری” برای دادستان‌ها باشد.
این تناقض‌ها در اظهارات، ابهامات بیشتری را در مورد مبنای قانونی اتهامات علیه سامورایی والت ایجاد می‌کند. اگر FinCEN، به عنوان نهاد اصلی نظارت بر کسب‌وکارهای خدمات پولی، در ابتدا معتقد بوده که سامورایی والت نیازی به مجوز ندارد، چرا دادستان‌ها همچنان به پیگیری این پرونده اصرار دارند؟
درخواست برگزاری جلسه استماع و تجدیدنظر
وکلای سامورایی والت، از دادگاه درخواست کرده‌اند که “برای تعیین شرایط پیرامون افشای دیرهنگام دولت” و اعمال یک راه‌حل، جلسه استماع برگزار کند. آن‌ها معتقدند که این تاخیر طولانی در افشای اطلاعات، حقوق موکلانشان را نقض کرده و عدالت را زیر سوال برده است.
با استفاده از این اطلاعات جدید، وکلای رودریگز و هیل قصد دارند بار دیگر درخواست رد اتهامات را مطرح کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که موکلانشان اطلاع کافی نداشته‌اند و “تصور می‌کردند که طبق قانون عمل می‌کنند.” اگر دادگاه با این استدلال موافقت کند، اتهامات علیه رودریگز و هیل رد خواهد شد و آن‌ها از پیگرد قانونی رهایی خواهند یافت.
پرونده سامورایی والت، پیامدهای گسترده‌تری نیز دارد. نتیجه این پرونده، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه تنظیم‌گری و نظارت بر سرویس‌های ترکیب ارزهای دیجیتال در آینده داشته باشد. اگر دادگاه به نفع سامورایی والت رای دهد، این می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای حامیان حریم خصوصی و نوآوری در فضای ارزهای دیجیتال تلقی شود. از سوی دیگر، اگر دادگاه اتهامات را تأیید کند، این می‌تواند هشداری برای سایر کسب‌وکارهای مشابه باشد و منجر به سخت‌گیری‌های بیشتر نظارتی شود.
یادداشت بلانش و احتمال توقف پرونده
دادستان‌ها و سامورایی والت، در ۲۸ آوریل از دادگاه درخواست کردند که پس از عقب‌نشینی وزارت دادگستری از اجرای قوانین ارزهای دیجیتال، زمان بیشتری برای بررسی احتمال رد پرونده در نظر بگیرد. رودریگز و هیل، در اوایل آوریل درخواست رد پرونده را دادند و استدلال کردند که باید لغو شود، زیرا تاد بلانش، معاون دادستان کل، در یادداشتی در ۷ آوریل گفت که وزارت دادگستری، میکسرهای ارزهای دیجیتال را برای “نقض ناآگاهانه مقررات” تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.
این یادداشت بلانش، نشان‌دهنده تغییر رویکرد در وزارت دادگستری است و می‌تواند به معنای توقف پیگرد قانونی کسب‌وکارهایی باشد که به طور ناآگاهانه مقررات را نقض کرده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر رویکرد، به طور کامل شامل پرونده سامورایی والت می‌شود یا خیر.
در آخرین نامه، وکلای سامورایی والت گفتند که اگر دولت “در برابر دستورالعمل یادداشت بلانش مقاومت کند و به جلو پیش رود”، در آن صورت آن‌ها درخواست رد را خواهند داد، زیرا “اگر آن‌ها طبق دستورالعمل FinCEN انتقال دهنده پول نبودند، پس نمی توان آن‌ها را به دلیل نداشتن مجوز تحت پیگرد قانونی قرار داد.” این استدلال، بر مبنای تناقض بین دیدگاه‌های FinCEN و دادستان‌ها استوار است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه پرونده داشته باشد.
نتیجه‌گیری: پرونده‌ای پر از ابهام و چالش
پرونده سامورایی والت، نمونه‌ای پیچیده و پر از ابهام از چالش‌های حقوقی و نظارتی در فضای ارزهای دیجیتال است. ادعای وکلای مدافع مبنی بر پنهان‌کاری دادستان‌ها، سوالات جدی را در مورد عدالت و شفافیت رویه قضایی ایجاد کرده است. تناقض بین اظهارات FinCEN و دادستان‌ها، ابهامات بیشتری را در مورد مبنای قانونی اتهامات علیه سامورایی والت ایجاد می‌کند.
نتیجه این پرونده، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه تنظیم‌گری و نظارت بر سرویس‌های ترکیب ارزهای دیجیتال در آینده داشته باشد. پیروزی سامورایی والت، می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای حامیان حریم خصوصی و نوآوری تلقی شود، در حالی که تأیید اتهامات، می‌تواند منجر به سخت‌گیری‌های بیشتر نظارتی شود. در هر صورت، این پرونده نشان می‌دهد که فضای ارزهای دیجیتال، نیازمند قوانین و مقررات روشن و شفاف است تا از یک سو، از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود و از سوی دیگر، نوآوری و توسعه در این حوزه تسهیل گردد.
- Topic: پرونده سامورایی والت و ادعای پنهان‌کاری دادستان‌ها
- Subheadings: ادعای وکلای سامورایی والت: پنهان کردن اطلاعات کلیدی, اتهامات مطرح شده علیه سامورایی والت, تناقض در اظهارات FinCEN و دادستان‌ها, درخواست برگزاری جلسه استماع و تجدیدنظر, یادداشت بلانش و احتمال توقف پرونده
- Main Keyword: سامورایی والت
- Selected Keywords: FinCEN, ارزهای دیجیتال, تنظیم‌گری, پنهان‌کاری دادستان‌ها, میکس ارز دیجیتال
- Meta Description: وکلای سامورایی والت ادعا می‌کنند دادستان‌ها اطلاعاتی را پنهان کرده‌اند که نشان می‌دهد این شرکت نیازی به مجوز نداشته است. بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای این پرونده جنجالی.