“`html
رد ادعای سرکوب شواهد در پرونده Samourai Wallet: دادستان‌ها از موضع خود دفاع می‌کنند
در پرونده جنجالی علیه بنیانگذاران سرویس میکس ارزهای دیجیتال Samourai Wallet، دادستان‌های فدرال ایالات متحده ادعاهایی مبنی بر سرکوب شواهد را به شدت رد کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که افشای مکالمه با کارکنان وزارت خزانه‌داری در چارچوب زمانی مورد نیاز انجام شده است و هیچ دلیلی برای برگزاری جلسه استماع وجود ندارد. این پرونده که اتهاماتی نظیر توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه پولشویی را شامل می‌شود، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این پرونده و استدلال‌های طرفین خواهیم پرداخت.
این پرونده، سوالات مهمی را در مورد نحوه قانون‌گذاری و نظارت بر سرویس‌های میکس ارزهای دیجیتال مطرح می‌کند. از یک سو، این سرویس‌ها می‌توانند به حفظ حریم خصوصی کاربران کمک کنند و از آن‌ها در برابر سوء استفاده‌های احتمالی محافظت کنند. اما از سوی دیگر، این سرویس‌ها می‌توانند توسط مجرمان برای پولشویی و پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند. یافتن تعادل مناسب بین این دو جنبه، یکی از چالش‌های اصلی در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است.
در ادامه این مقاله، علاوه بر بررسی استدلال‌های دادستان‌ها و وکلای مدافع، به بررسی نقش وزارت خزانه‌داری و FinCEN در این پرونده خواهیم پرداخت. همچنین، به بررسی تاثیر این پرونده بر آینده سرویس‌های میکس ارزهای دیجیتال و سایر حوزه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. هدف ما، ارائه یک تحلیل جامع و کامل از این پرونده مهم است تا شما بتوانید درک بهتری از چالش‌ها و فرصت‌های موجود در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال داشته باشید. با ما همراه باشید تا از آخرین اخبار و تحولات مربوط به این پرونده آگاه شوید.
رد درخواست برگزاری جلسه استماع
دادستان‌ها در نامه ۹ می به دادگاه فدرال منهتن، با درخواست برگزاری جلسه استماع مخالفت کرده و ادعا کردند که “تمام ارتباطات اساسی شناخته شده” بین خود و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) در مورد Samourai را “ماه‌ها قبل از ارائه درخواست‌های پیش از محاکمه و محاکمه” تحویل داده‌اند.
آن‌ها نوشتند: “متهمان هفت ماه فرصت خواهند داشت تا قبل از محاکمه از این اطلاعات استفاده کنند.” “هیچ چیز بیشتری لازم نیست.”
ادعای تاخیر در افشای اطلاعات
در ۵ می، کیون رودریگز و ویلیام هیل، بنیانگذاران Samourai، از دادگاه درخواست برگزاری جلسه استماع کردند و ادعا کردند که دادستان‌ها دیر به این موضوع پی برده‌اند که نمایندگان FinCEN شش ماه قبل از اینکه این زوج را متهم کنند، به آن‌ها گفته‌اند که طبق راهنمایی‌های این آژانس، این سرویس “به عنوان یک ‘کسب و کار خدمات پولی’ که نیاز به مجوز FinCEN داشته باشد، واجد شرایط نخواهد بود.”
با این حال، دادستان‌ها همچنان این زوج را در فوریه ۲۰۲۴ به توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه پولشویی متهم کردند، اتهامات را فاش کرده و این زوج را در آوریل همان سال دستگیر کردند. هر دو آن‌ها اظهار بی‌گناهی کرده‌اند.
استدلال دادستان‌ها در مورد افشای به موقع
دادستان‌ها در نامه خود استدلال کردند که آن‌ها “با حسن نیت” در افشای “محتوای این مکالمه غیررسمی” بین خود و کوین اوکانر، رئیس بخش دارایی‌های مجازی و فناوری‌های نوظهور FinCEN در بخش اجرا و انطباق، و لورنا والنته، کارمند بخش سیاست‌گذاری، “عمل کرده‌اند”.
آن‌ها ادعا کردند که نظرات اوکانر و والنته “نظر انفرادی، غیررسمی و مشروط آن‌ها” در مورد اینکه آیا Samourai نیاز به ثبت نام به عنوان انتقال‌دهنده پول تحت مقررات FinCEN دارد یا خیر، بوده است.
FinCEN “تصوری نداشت” از نزدیک شدن به Samourai
در نامه دادستان آمده است که ایمیلی از یکی از دادستان‌ها که خلاصه تماس آگوست ۲۰۲۳ با FinCEN بود، گفت که از آنجایی که Samourai حضانت ارزهای دیجیتال را بر عهده نمی‌گیرد، “به شدت نشان می‌دهد که Samourai به عنوان MSB [کسب و کار خدمات پولی] عمل نمی‌کند.”
با این حال، در آن اشاره شد که کارکنان FinCEN “تصوری نداشتند که FinCEN در صورت ارائه این سوال به کمیته سیاست‌گذاری FinCEN خود چه تصمیمی خواهد گرفت.”
تلاش وکلای Samourai برای رد پرونده
وکلای Samourai ادعا کرده بودند که این تماس نشان داد که رودریگز و هیل “تحت راهنمایی‌های FinCEN انتقال‌دهنده پول نبودند” و “امکان نداشت که آن‌ها به دلیل نداشتن مجوز تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.”
بنیانگذاران Samourai در ماه آوریل برای رد این پرونده تلاش کرده بودند و به یادداشت تاد بلانش، معاون دادستان کل، که در آن ماه منتشر شد، اشاره کردند که می‌گوید وزارت دادگستری میکسرهای ارز دیجیتال را برای “نقض ناآگاهانه مقررات” تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.
عدم تاثیر یادداشت معاون دادستان کل بر پرونده
دادستان‌ها در نامه خود به این یادداشت پرداختند و استدلال کردند که دادگاه “نباید به آن توجه کند”، زیرا در این یادداشت آمده است که “نمی‌توان به آن برای ایجاد هیچ حق یا منفعتی” علیه ایالات متحده یا بخش‌های آن “تکیه کرد”.
نتیجه گیری: ادامه مبارزه حقوقی
رد ادعای سرکوب شواهد توسط دادستان‌ها، نشان می‌دهد که این پرونده همچنان به پیش می‌رود و مبارزه حقوقی بین طرفین ادامه خواهد داشت. نتیجه این پرونده، می‌تواند تاثیر بسزایی بر آینده سرویس‌های میکس ارزهای دیجیتال و نحوه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال داشته باشد.
- Topic: Samourai Wallet Case Update
- Subheadings: رد درخواست برگزاری جلسه استماع, ادعای تاخیر در افشای اطلاعات, استدلال دادستان‌ها در مورد افشای
به موقع, FinCEN “تصوری نداشت” از نزدیک شدن به Samourai, تلاش وکلای Samourai برای رد پرونده, عدم تاثیر یادداشت معاون دادستان
کل بر پرونده - Main Keyword: Samourai Wallet
- Selected Keywords: میکس ارز دیجیتال, قانون گذاری ارز دیجیتال, FinCEN, پولشویی, دادستان فدرال, پیگرد قانونی
- Meta Description: دادستان‌ها ادعای سرکوب شواهد در پرونده Samourai Wallet را رد کردند. بررسی استدلال‌ها و
تاثیر این پرونده بر آینده سرویس‌های میکس ارز دیجیتال.
“`